به نقل از «ایران آنلاین»

انضباط مالی دولت؛ از ادعای روحانی تا اجرای رئیسی

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۲۱۸۷

یکی از مهمترین عوامل تورم، کسری بودجه دولت‌هاست. این مسئله از قضا در سال‌ها و حتی ماه‌های پایانی دولت قبل به اوج رسید و به نیرویی عظیم در رشد و تداوم تورم در کشور تبدیل شد. دولت سیزدهم در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رشد مصارف را به کمتر از ۱۰ درصد رسانده تا به دور باطل «کسری بودجه-تورم» پایان دهد.

به گزارش ایران آنلاین، یکی از سرچشمه های بحران اقتصادی کشور در طول هشت سال مدیریت دولت قبل، بودجه سالانه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمال دولت قبل در احیای منابع پایدار جدید از جمله مالیات و اتکای صرف به درآمد نفت و استقراض، بودجه کشور را به شرایط وخیمی رسانده بود. رشد شدید هزینه ها از جمله هزینه های جاری در شرایطی که منابع پایداری از جمله مالیات برای تامین این هزینه ها تامین نشده بود، دولت را در سراشیبی کسری و استقراض فزاینده قرار داد. این روند در نهایت به جایی رسید که در سال ۱۴۰۰ رقم کسری بودجه بر اساس اعلام مسئولین به حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد رقم بودجه عمومی رسید؛ شرایطی که مشابه آن تنها در سال پایانی جنگ تجربه شده بود.

حل بحران ناترازی مالی دولت در سال ۱۴۰۰ یکی از فوری ترین مسائل پیش روی دولت سیزدهم بود؛ چرا که در صورت حل شدن این مسئله، بخش زیادی از هزینه های بودجه از پایه پولی تامین و باعث رشد شدید تورم در سال جاری می شد. با این حال دولت از طریق احیای برخی درآمدها از جمله درآمد نفت و مالیات و همچنین کاهش بسیاری از هزینه ها، ناترازی مالی سال گذشته را برطرف و مانع شکل گیری موج تورمی جدید در اقتصاد کشور شد. در همین راستا دولت سیزدهم حتی تنخواه ۵۵ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کرده بود را تسویه کرد.

بی‌انضباطی مالی دولت روحانی به روایت خزانه‌داری

آمار خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد دولت یازدهم بودجه سالانه را با ۱۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری از دولت دهم تحویل گرفت. اما در سال ۱۴۰۰ که سال پایانی دولت دوازدهم بود، بودجه با بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری به دولت سیزدهم تحویل داده شد. نکته مهم آن که در سال‌های پایانی دولت روحانی با وجود کاهش درآمدهای ارزی و کسری بودجه فراوان، هزینه‌های جاری به جای کنترل، به شدت افزایشی شد که کسری بودجه را تشدید کرد و بانک مرکزی با چاپ پول فراوان و تحمیل تورم به همه مردم، هزینه‌های جاری دولت را تامین کرد.

عملکرد اقلام اصلی بودجه عمومی دولت در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ (ارقام هزار میلیارد ریال)

انضباط مالی در اولین بودجه دولت رئیسی

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصارف عمومی دولت فقط ۷ درصد افزایش یافت که با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، به معنای صرفه‌جویی چشمگیر دولت در هزینه‌ها است.

این در حالی است که دولت گذشته در بودجه سال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد (۱۲۴ درصد!). این رشد چشمگیر با توجه به مشکلات تحریم و کسری بودجه کاملاً غیرعقلانی بود و دولت گذشته در چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست با همراهی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی اقدام به چاپ پول تورم‌زا و خرج کردند.

برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، عملکرد اقلام اصلی بودجه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ با نیمه دوم سال ۱۳۹۹ مقایسه شده است.

در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل:

منابع دولت دوبرابر شد و بالغ بر ۶۴۳۷ هزار میلیارد ریال بود.

درآمدهای عمومی به‌عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، حدود ۳۳۲۸ هزار میلیارد ریال بود و بیش از دوبرابر مدت مشابه سال قبل بود.

با توجه به تلاش نظام مالیاتی کشور، علی‌رغم تداوم تحریم‌های ظالمانه و تداوم نسبی بیماری کرونا، درآمدهای مالیاتی ۵۰درصد رشد داشته و ۱۷۸۰ هزار میلیارد ریال شد.

میزان درآمد حاصل از نفت و میعانات با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها، بیش از ۱۵.۴ برابر شده و ۱۷۱۴ هزار میلیارد تومان بود.

فروش و واگذاری انواع اوراق اسلامی اگرچه یکی از راه‌های تأمین مالی و بودجه دولت است، اما، می‌تواند موجب افزایش بدهی دولت شود. در دوره مورد بررسی، میزان بدهی دولت ۱۲ درصد کمتر افزایش یافته است.

مصارف کل حدود دو برابر شده است.

علی‌رغم صرفه‌جویی‌ها، به دلیل غیرمنعطف بودن بخش مهمی از اعتبارات هزینه‌ای که شامل حقوق و دستمزد و بیمه‌ها و ... است، و با توجه به تکالیف متعدد هماهنگ‌سازی‌ها و هزینه‌های مرتبط با شیوع بیماری کرونا، اعتبارت هزینه‌ای ۷۵ درصد رشد داشته است.

اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای (عمرانی) که مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به‌عنوان ایجاد زیرساخت‏ها در اقتصاد ملی است، علی‌رغم فشار هزینه‌های جاری و بازپرداخت بدهی‌ها، از رشد مناسبی برخوردار بود و ۶۳ درصد رشد داشت و بالغ بر ۶۹۵ هزار میلیارد ریال بود.

اعتبارات تملک دارائی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی‌های دولت است، با عنایت به سررسید شدن اوراق فروش رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت به‌موقع دیون و بدهی‌ها، حدود ۳.۵ برابر شده و حدود ۱۲۷۴ هزار میلیارد ریال بود.

دولت سیزدهم علاوه بر این مورد در تدوین بودجه سال جاری نسبت به جلوگیری از ناترازی مالی تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد. محدود کردن رشد هزینه ها به کمتر از ۱۰ درصد و همزمان رشد چشمگیر منابع پایدار از جمله مالیات در بودجه سال جاری، خطر ناترازی مالی در سال جاری را تقریبا به صفر رسانده تا خطر فشار به پایه پولی به سبب کسری بودجه از بین برود.

انتهای پیام/

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هزار میلیارد ریال هزینه های جاری ناترازی مالی دولت سیزدهم کسری بودجه بودجه سال هزینه ها سال جاری سال ۱۴۰۰ دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۲۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات بودجه شهرداری همدان در دسترس مردم قرار گرفت

عادل جعفری گفت: براین اساس بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ شهرداری همدان با تلاش کارکنان اداره آمار، برنامه‌ریزی و تحلیل اطلاعات در درگاه داده شهرداری همدان به آدرس https://data.hamedan.ir منتشر شد.

او گفت: شهروندان می‌توانند با مراجعه به این درگاه الکترونیکی، جزییات بودجه منابع و مصارف و همچنین درآمد و پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) را به تفکیک مناطق و ادارات تابعه رویت کنند.

جعفری گفت: بودجه امسال شهرداری همدان ۴۳ هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۶ درصدی دارد.

مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری همدان با اشاره به میانگین رشد بودجه شهرداری همدان گفت: میانگین رشد در ۱۰ سال گذشته ۲۸ درصدی بوده و با توجه به گزارش‌های پیش بینی مشاور و کاهش تحقق درآمد‌های شهرداری تلاش شد بودجه در محدوده پیش بینی‌های علمی رشد کند.

او گفت: همچنین مجموع درآمد‌های عمومی پیش بینی شده بودجه سال جاری حدود ۴۳ هزار میلیارد ریال است که ۲۶هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد‌های عمومی با تمرکز بر پروانه‌های ساختمانی و ماده صد و امور وابسته به ساختمان، ۱۳هزار میلیارد ریال فروش ملک و چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال وام و اوراق مشارکت پیش بینی شده است.

جعفری پیرامون نسبت بودجه عمرانی و جاری شهرداری همدان نیز گفت: ۵۸ درصد بودجه به حوزه ماموریت‌ها و مقررات که در قالب اقدامات توسعه‌ای و عمرانی تعریف شده اختصاص یافته و ۴۲ درصد مربوط به مباحث جاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدان